به نقل از «فرارو»

آلارم تشکیل رانت ارزی

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۷۵۹۳

روز گذشته با کاهشی شدن نرخ ارز در معاملات رسمی صرافی‌ها، زمینه فعالیت معامله‌گران افزایشی فراهم شد و میان دو نرخ موجود در بازار مجددا فاصله افتاد. در حالی که در نخستین روز کاری هفته پس از نزدیک شدن نرخ خرید و فروش ارز در صرافی‌ها به نرخ بازار آزاد، فضای معاملات دلاری به حالت تک‌نرخی درآمده بود، روز یکشنبه با افت نرخ فروش دلار در صرافی‌ها به سطوح قیمتی ابتدای کانال ۴۳ هزار تومانی، نرخ ارز مذکور در معاملات آزاد مجددا افزایشی و وارد کانال بالاتر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، به عقیده برخی از تحلیلگران سیاسی-اقتصادی بازار تهران علاوه بر کاهشی شدن نرخ صرافی‌ها، وقایع نیمه‌شب شنبه در شهر اصفهان که منجر به واکنش نیروی پدافندی کشور شد نیز توانسته سطح انتظارات تورمی موجود در میان معامله‌گران را افزایش داده و زمینه‌ساز رشد نرخ دلار آزاد شود. کارشناسان معتقدند که ایجاد فاصله میان نرخ‌های رسمی و غیر‌رسمی بازار با ایجاد رانت، زمینه‌ساز تمایلات سفته‌بازانه در میان معامله‌گران می‌شود و بازار را از نظم خود دور می‌کند. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در معاملات صرافی‌ها‌ روز گذشته با حدود ۶۸۷ تومان کاهش نسبت به نرخ روز پیشین به رقم ۴۳ هزار و ۷۶ تومان رسید.

میدان مغناطیسی در بازار یکشنبه

دیروز یکشنبه ۹ بهمن ماه شاخص ارزی در معاملات رسمی و غیر‌رسمی بازار ۲ روند متفاوت را تجربه کرد. هر برگ از این اسکناس آمریکایی در نخستین معاملات صرافی‌ها در صبح روز گذشته فعالیت خود را با کاهش قیمت نسبت به نرخ روز شنبه آغاز کرد. در صورتی که هر کانال قیمتی را به ۱۰ پله یکسان تقسیم کنیم دلار رسمی در روز یکشنبه حدود ۷ پله افت قیمت داشت و در سطوح قیمتی ابتدای کانال ۴۳ هزار تومانی به نوسان پرداخت. این در حالی است که نرخ همین ارز در معاملات غیر‌رسمی نسبت به نرخ روز شنبه چهار پله افزایش یافت و در کانال بالاتر معامله شد. «دنیای اقتصاد» در شماره‌های پیشین به دفعات عنوان کرده که وجود شکاف میان ارقام رسمی و غیر‌رسمی مهم‌ترین عامل به‌هم‌ریختگی بازار و نوسانات قیمتی است، چرا که در این شرایط افراد با خرید ارز در معاملات رسمی و فروش آن در معاملات آزاد کسب سود می‌کنند و همین امر سبب وجود تقاضای کاذب در بازار می‌شود.

مسیر ورود طلا آسان شد، سکه بالا رفت

روز گذشته همزمان با افزایش قیمت دلار در معاملات غیر‌رسمی، نرخ سکه طلا نیز دچار رشد قیمت شد و هر قطعه سکه طلا ضرب امامی با حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی از ایجاد تسهیل‌گری در مسیر ورود طلا به کشور خبر داد. به گفته این نهاد بازار‌ساز پس از این شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و از این به بعد، وارد‌کنندگان می‌توانند با استفاده از کلیه روش‌ها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: رانت ارزی بازار ارز قیمت دلار نسبت به نرخ روز هزار تومان روز گذشته صرافی ها غیر رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۷۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید